فرماندار كاشمر گفت: كارآمدترين روش براي اشتغال مولد توجه به بخش تعاون است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، حسن فتحي‌نيا در جلسه‌اي كه به منظور رسيدگي به مشكلات بخش تعاون در فرمانداري كاشمر تشكيل شد، با اشاره به اهميت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور، توضيح داد: اگرچه در قانون اساسي، اقتصاد تعاوني به عنوان يك ركن مطرح است و در آموزه هاي ديني و مكتبي به امر تعاون اشاره شده است اما هنوز تا رسيدن به وضعيت ايده‌آل تعاوني‌ها در اقتصاد كشور فاصله داريم.

وي با تاكيد بر اين‌كه در اقتصاد تعاوني مي‌توان با تجمع سرمايه‌هاي خرد و كوچك به توليد و كارآفريني پرداخت، گفت: تاكنون 150 هزار شركت تعاوني با عضويت 22 ميليون نفر در بخش‌هاي مختلف كشور ساماندهي شده اما كافي نيست.

فرماندار كاشمر با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و تاكيد مقام معظم رهبري به توسعه سهم تعاون در اقتصاد، عنوان كرد: دولت نيز در راستاي توجه به اين اصل و اجرايي كردن سند چشم‌انداز تلاش بسياري جهت رفع مشكلات بخش تعاون نموده است.

وي به بيان چالش‌هاي پيش‌رو در بخش تعاون پرداخت و گفت: تجربه ناكافي در اين حوزه، انحصار دولت در بخش‌هاي اقتصادي، تعدد مراكز تصميم‌گيري و قوانين مرتبط، نبود آموزش‌هاي لازم براي كار جمعي، نبود زيرساخت‌ها و كمبود پشتوانه‌هاي مالي و پاي كار نبودن نظام بانكي از جمله مشكلات است.

فتحي‌نيا افزود: دولت، بخش خصوصي و تعاون سه ركن تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي است و بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد تصدي‌گري دولت كمتر شود و انجام امور به مردم واگذار شود.