آشنایی با سازمان
تاریخچهچارت سازمانیپرسنل دفترشرح وظایفاهداف و برنامه هاتماس با ما


باسمه تعالی

این امتحان الهی ( زلزله بم ) باید ما را قوی و نیرومند سازد و می توان

 با عزم و اراده و تصمیم آثار مصیبت را از زندگی زدود.

                                                                                "مقام معظم رهبری"

 

عنوان: بررسی سیر تحول مدیریت حوادث و سوانح ( مدیریت بحران ) در ایران

حجت علی شایانفر شهریور ماه 1388


 

1-     مقدمه :

درطلیعه قرن بیست و یکم ، جهان شاهد بلایای عظیمی است که حوادث طبیعی و غیر طبیعی به وجود آورده است. طوفان عظیم کاترینا ، تسونامی آسیای جنوب شرقی ، زلزله بم و ده ها حادثه مشابه برزگ وکوچک ، بارها این حقیقت را به جهانیان گوشزد می کند که پیش بینی ها و چاره اندیشی ها و راه های مقابله و سازش با این بلایا هنوز نارسا و ناکافی است و تنها شمار اندکی از ملل دنیا دانش ، فن و هنر مدیریت و مهار این گونه بلایا را فراگرفته و به کار می بندند . در اکثر کشورها اغلب پس از وقوع هرحادثه بزرگ ، سیل کمکهای سازماندهی نشده اعم از نیروی انسانی و مادی به منطقه حادثه دیده گسیل می شود و با اتلاف نیروی فراوان ، اندکی وضع تخفیف می یابد و به سرعت همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود. بنابراین یکی از مهمترین چالش های زمان حاضر ، نیاز به داشتن سیستم مدیریت بلایا در مواجهه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی می باشد. با توجه به وسعت ایران ، تنوع بلایای مختلف و شدت وتعداد آن ها ، لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام مدیریت بلایا از نیازهای اساسی کشور به شمار می رود.

بلایا اتفاقاتی هستند که به طور غافلگیر کننده و گاه اجتناب ناپذیر رخ داده و به علت گستردگی تأثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات ، خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمک های ملی و بین المللی به فاجعه های انسانی منتهی می گردند.

آثار و عواقب یک بلای طبیعی ، صرف نظر از نوع آن ،  می تواند تا مدت مدیدی پس از وقوع حادثه باقی بماند. صدمات و بیماری های بازماندگان زلزله ، فرسایش خاک حاصل خیز یک منطقه و از بین رفتن کشاورزی آن در اثر سیل و ... آثاری هستند که معمولاً در ارزیابی و تعیین خسارات به حساب نمی آیند. به همین دلیل می توان گفت هزینه های اجتماعی و اقتصادی بلایای طبیعی بسیار بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد. بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه صرف جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی می شود. کشورهای آسیایی و آفریقایی ، خسارات بیشتری را از بلایا متحمل می شوند و از هر 10 مورد مرگ ناشی از بلایا ، 9 مورد آن را متحمل می گردند.

 

2- حادثه خیزی کشور جمهوری اسلامی ایران:

ایران به دلیل جغرافیای کوهستانی- بیابانی ، کم بودن و نامنظم بودن بارش های جوی و ساختار زمین شناسی خاص ، پتانسیل حادثه خیزی بالایی دارد. موقعیت ایران تحت اثر پرفشار جنب حاره باعث شده این کشور بر روی کمربند خشک کره زمین قرار گرفته و میانگین بارش سالیانه در سطح وسیعی از آن حدود 250 میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارش کره زمین می باشد. نکته مهم در بارندگی های کشور پراکنش نامناسب آن است به طوری که در بعضی نقاط آن به خصوص استان های جنوبی که متأثر از سامانه های مونسون هستند ، کل بارندگی سالیانه ممکن است در یک روز نازل شده و سبب بروز سیلهای بسیار مخرب گردد و در برخی سالها میزان بارندگی سالیانه ممکن است به کمتر از 50 میلیمتر برسد که سبب حادث شدن خشکسالی گردد.

قرار گرفتن ایران بر فلات ایران و محاصره شدن آن به وسیله کویرها و بیابان های عراق ، عربستان و آسیای میانه و دوری بخش وسیعی از آن از دریا سبب تشدید شرایط خشکسالی می شود. ضمن اینکه حدود 20 درصد ( یک پنجم ) مساحت کشورما را اراضی بیابانی تشکیل می دهند.

ساختمان زمین شناسی فلات ایران به همراه سیستم چین خوردگی و کوهزائی آلپ در دوران سوم زمین شناسی که دوره فعالی بود ، شکل گرفته است و ایران نیز در قسمت میانی کمربند پر تنش آلپ-هیمالیا قرار گرفته که هنوز به حالت تعادل نهایی نرسیده و این موضوع باعث می شود که هر از چندگاهی در یک نقطه از کشور زمین لرزه ای مخرب رخ دهد. حرکت رو به شمال صفحه عربستان با سرعت بیش از 30 میلیمتر در سال سبب بازشدگی دریای سرخ و فشردگی و کوتاه شدن خرده صفحات ایران و ترکیه شده است. این فشردگی مداوم سبب چین خوردگی ایران و قرار گرفتن کشور ما در معرض تنش دائمی گردیده که عامل اصلی بیشتر زمین لرزه های ایران است.

 

3- سیر تحولی مدیریت بحران در ایران:

در تمام کشورهای دنیا ، مدیریت ملی بحران عموماً بر عهده حکومت است. در برخی کشورها مدیر بحران رئیس قوه مجریه است ولی در اکثر آن ها مدیر بحران عضو قوه مجریه ( به ویژه در سطح ریاست جمهوری و وزارت کشور) است. نمایندگان منطقه ای دولت ( استاندار ، فرماندار ، بخشدار ) زیر نظر وزیر کشور عمل  می کنند . همچنین شهرداری ها و دهیاری ها (دولت های محلی) علیرغم استقلال نسبی خود ، با وزارت کشور هماهنگی به عمل می آورند . مدیریت بحران در کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مسیر تحولی خود بطور متناوب تحت نظر ریاست جمهوری ، معاون اول رئیس جمهور ،نخست وزیر ، معاون اجرائی رئیس جمهور و وزیر کشور به مسئولیت های خود عمل نموده است که در زیر به طور مشروح تر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

3-1- سوابق تاریخی مدیریت حوادث و سوانح (مدیریت بحران) در ایران:

   بررسي سوابق تاريخي در خصوص مديريت سوانح در كشور نشان مي دهد تا قبل از سال 1302 هيچگونه تشكيلات و يا محلي براي فعاليت هاي سازمان يافته بخش هاي مديريت سوانح در كشور وجود نداشته است و عليرغم اينكه حوادث و سوانح متعددي در كشور به وقوع مي پيوست ، هيچ يك از سازمان ها و يا ارکان رسمي كشور به نيازهاي آسيب ديدگان رسيدگي نمي كردند و جز خود آسيب ديدگان ، كمتر كسي از آحاد جامعه از وضعيت تلفات و خسارات سوانح اطلاع دقيقي در دست داشت و اگر مساعدتي انجام مي شد از طريق خود امدادي و ديگر امدادي توسط خود آسيب ديدگان يا اهالي مناطق مجاور بوده است.

در بسياري از سوانح به دليل عدم وجود امكانات براي بازسازي مجدد ، خانه ويران شده و منابع معيشتي از بين مي رفت و ناچاراً بازماندگان سانحه ، مناطق خود را ترك مي كردند و روستاها تخليه مي شده است.

در خرداد ماه 1302 وقوع زلزله در شرق خراسان و به فاصله 3 ماه بعد در سيرجان و كرمان نه تنها موجب كشته شدن جمع كثيري از اهالي بلكه منجر به ويراني صدها روستا در اين مناطق گرديد. همچنين در همان سال سيلاب هاي گسترده و وسيعي در استان هاي گيلان، مازندران، آذربايجان شرقي، و اصفهان جاري و ماحصل زندگي هزاران روستايي را نابود كرد و روستاهايي كه در مسير اين سيلاب قرار داشتند يكي پس از ديگري ويران و خانه ها خالي از سكنه و متروكه شدند. در اين سانحه با توجه به وسعت و گستردگي خسارت و انعكاس آن در كشور براي اولين بار نيروهاي ارتش به عنوان عوامل حكومت و با استفاده از نيرو و امكانات موجود به كمك آسيب ديدگان شتافتند و اولين استمداد ملي براي كمك به آسيب ديدگان در سطح كشور به كار گرفته شد. عمليات امدادي ارتش و استمداد انجام شده جرقه اي بود براي سازماندهي تشكيلاتي که سالها قبل قراردادهاي آن امضاء شده بود (دولت ايران در چهاردهم آذرماه 1253 معادل پنجم دسامبر 1874 ميلادي قرارداد ‍‍‍‍ژنو و در تاريخ 13 شهريور 1279 قوانين الحاقي را امضاء نمود).

اولين جلسه شير و خورشيد سابق در ششم مرداد ماه مصادف با عيد سعيد غدير خم سال 1302 با حضور نخست وزير و هيئت دولت وقت و تعدادي از افراد خيرخواه و نيكوكار تشكيل و رسماً فعاليت خود رادر چارچوب اهداف تعيين شده بين المللي آغاز نمود. عليرغم فلسفه شكل گيري جمعيت شير و خورشيد كه ضرورت ارائه كمك به آسيب ديدگان و سوانح بود، در طول حيات سه مرحله اي خود به دليل ضعف و كمبودهاي درماني در سطح كشور و به دليل حمايت هاي وسيع و گسترده هيئت حاکمه و حضور عوامل تراز اول کشور در هیأت سوئیس ،هیأت مدیره  و در رأس آن افراد خانواده سلطنتي و دربار همچنين صاحبان قدرت و نفوذ در استان ها و شهرستان ها، خدمات درماني و پزشكي و آموزش هاي درماني، پايه و اساس فعاليت هاي این جمعيت در سطح ملي و بين المللي قرار گرفت.

بيشترين امكانات و تجهيزات امدادي در قالب بيمارستان ها و درمانگاه هاي صحرايي تبلور يافت و عمليات امدادي متكي بر امكانات و تجهيزات و عوامل انساني نيروهاي مسلح بوده است.

 

3-2- ساختار و سازمان مديريت حوادث و سوانح (مديريت بحران) قبل از انقلاب اسلامي

تاقبل از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور ساختار خاصي از مديريت سوانح در بخش هاي پيش بيني و پيش آگاهي، پيشگيري و كاهش اثرات  سوانح ، آمادگي ، مقابله و بازسازي وجود نداشت. فعاليت هاي مربوط به صورت پراكنده در برخي از قوانين سازمان ها پيش بيني شده بود، از جمله در برخي از مفاد قانون تشكيل ايالات و ولايت مصوب 17/9/1286  ، وزارت كشور مسئوليت داشته است تا در موقع طغيان رودخانه (سيل و طوفان)، با تمام امكانات براي حفظ نفوس و كمك و اعانه اقدام كند. در اين زمان به دليل توسعه نيافتگي شبكه راه ها وضعف سيستم ارتباطات، عملاً فعاليت موثري صورت نمي گرفته است. از اين رو مديريت حوادث احتمالي بيشتر محلي و متكي بر توان نيروهاي بومي بوده است، فقط جمعيت شير وخورشيد سرخ ايران مأمور و مسئول خدمات امدادي در پيش آمد حوادث و سوانح بوده و به محض وقوع حادثه بنابر وسعت دامنه و ضرورت، از طريق سازمان هاي امدادي متعلق به خود با تمام توان در رده هاي بخش، شهرستان، استان و كشور به كمك آسيب ديدگان مي پرداخته است.

در چنين شرايطي فرماندهي منطقه آسيب ديده به تناسب شدت و وسعت حادثه ها، ده روز اول حادثه بر عهده فرمانده زميني منطقه يا جانشين ايشان (ارشد نظاميان در منطقه شامل فرمانده پادگان يا ژاندارمري ) بود. در عين حال به منظور ارتباط و هماهنگي با ساير بخش ها و سازمان ها، ستاد هماهنگي خدمات امدادي؛ مركب از نمايندگان ارگان ها و سازمان هاي حكومتي، دولتي، عمومي، نظامي و انتظامي وجود داشته است. بديهي است در چنين شرايطي ميزان تلفات بالا و اطلاع رساني جريان حادثه ضعيف بوده است.

در نهم اردیبهشت ماه سال 1348 " قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل " مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در ماده 1  این قانون وزارت کشور مکلف به انجام اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب و ... به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی شده است. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور و شهرداریها نهاده شد .

در هیجدهم آذرماه 1337 "قانون تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی کشور" به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین  تقویت روحی و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع عادی و اضطراری تشکیل گردید. این سازمان وابسته به وزارت کشور و در شهرستان ها تحت نظر  مستقیم استاندار و فرماندار انجام وظیفه می نمود. وزارتین کشور و جنگ مأمور اجرای این قانون بوده اند.

در بیست و ششم اردیبهشت ماه 1351 "قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور" به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و از تاریخ تصویب این قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور با کلیه دارائی و بودجه و کارکنان به نخست وزیری وابسته و سرپرست آن سمت "معاون نخست وزیر" را داشت.

مشكلات اصلي مديريت سوانح كشور در اين سال ها عبارتند از:

- نقص در ساختار وسازمان موجود

- نبود قوانين مناسب در مراحل مختلف مديريت سوانح

- عدم شفافيت در نقش ها، وظايف و مسئوليت ها

- نبود يا كمبود آمادگي در پاسخگويي به سوانح

- مشكلات هماهنگي مشاركت كنندگان در پاسخ به سوانح

ناگفته پيداست كه در چنين شرايطي اوضاع و احوال آسيب ديدگان از نظر دريافت كمك هاي امدادي، حمايت هاي درماني، بهداشتي- رواني نامناسب و ناچيز و وضعيت بازسازي پس از سانحه به مراتب بدتر از امداد رساني بوده است.

 

3-3- ساختار و سازمان مديريت حوادث و سوانح( مديريت بحران )بعدازپيروزي انقلاب اسلامي

به موازات تغيير و تحول در ساختار سازمان هاي اداري ايران، برنامه هاي مديريت حوادث و سوانح نيز دستخوش تغييرات عمده گرديد. نظر به اهميت امر سازماندهي و هماهنگي در مديريت حوادث و سوانح و همچنين لزوم مشاركت دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي مختلف در مراحل مختلف مديريت سوانح، دفتر ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور تحت عنوان * ستاد ویژه امداد رسانی و باز سازی مناطق سیل زده در ساختار نخست وزيری سابق در سال 1365 تشکیل شد . تشكيلاتي كه با هماهنگي وزارت كشور در سطح ملي و استانداران، فرمانداران در سطح استاني و شهرستاني در بخش هاي مختلف مديريت به ويژه در امر پاسخگويي فعاليت مي نمود. با حذف پست نخست وزيري از ساختار دولت جمهوري اسلامي ايران و اداره امور دولت مستقيماً به وسيله رياست جمهوري، طبيعتاً دفتر ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه نيز مستقيماً از واحدهاي تحت امر رياست جمهوري قرار گرفت ولذا * در سال 1368  اداره کل حوادث غیر مترقبه در حوزه معاونت اجرائی رئیس جمهور تشکیل گردید.

 

** توضیحات 1 :

علاوه بر موارد ذکر شده در فوق ، اکثر وزارتخانه ها ، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعیت هلال احمر ، طبق اساسنامه خود مسئولیتهایی در زمینه حوادث و سوانح غیر مترقبه داشته اند که مهمترین آن ها به قرار زیر است:

الف ) شهرداری ها بر اساس بند 14 ماده 55 قانون وظایف شهرداری مصوب 11/4/1334 وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را برعهده داشته اند.

ب) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق ماده 10 اساسنامه خود مصوب 15/6/61 مجلس شورای اسلامی موظف به مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث می باشند.

ج ) واحد بسیج مستضعفین سپاه با توجه به ماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران ، وظیفه کمک به مردم هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط را دارا می باشد.

د ) وزارت نیرو بر اساس ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/61 نیز موظف به مهار سیلابها جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزان می باشد.

ه ) ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز طبق بند ج ماده 6 و بند د ماده 7 قانون ارتش مصوب سال 66 موظف است افراد و تجهیزات خود را در اجرای اصل 47 قانون اساسی و بنا به درخواست دولت و در حدی که به آمادگی رزمی آن آسیبی نرسد جهت کارهای امدادی در اختیار قرار دهد.

ه ) جمعیت هلال احمر به موجب بندهای 1 و 3 ماده 3 قانون اساسنامه آن جمعیت مصوب 8/2/68 مسئولیت ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز بلایا و نیز برنامه ریزی و اقدام جهت آمادگی مقابله و آموزش عمومی و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی را بر عهده دارد.

 

با وقوع زلزله مخرب و جانگداز گیلان و زنجان در 31 خردادماه 1369 و به منظور انسجام بیشتر امور مدیریت بحران ، مسئولیت ستادحوادث و سوانح غیرمترقبه کشور حسب دستور ریاست جمهوری وقت و به استناد اصل 127 قانون اساسی ازنهاد ریاست جمهوری منتزع و در فرماندهی وزارت کشور قرار گرفت.

 بر اساس آئین نامه تشکیلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه ، "شورای عالی پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بازسازی مناطق آسیب دیده " به ریاست وزیر کشور و با عضویت 8 وزیر و روسای جمعیت هلال احمر و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد . دبیر خانه شورای عالی در وزارت کشور     ( دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی وبازسازی ) و در استان ها، شورای استان به ریاست استاندارتشکیل گردید.

شورای استان از دو ستاد شامل :

1- ستاد پیشگیری و بازسازی به ریاست معاون امور عمرانی استاندار

2- ستاد امداد و نجات به ریاست یکی از معاونین استاندار به انتخاب استاندار تشکیل می گردید.

* در تاریخ نهم مرداد ماه سال 1370 ، " قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی " به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 20/5/1370 به دولت ابلاغ می شود . به موجب این قانون ، کمیته ملی به منظور مبادله اطلاعات ، مطالعه ، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی به ریاست وزیر کشور تشکیل گردید.

* در جلسه مورخ 12 اردیبهشت سال 1372 هیأت وزیران آئین نامه اجرائی " قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی " به تصویب رسید و بر اساس آن کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی از یک کمیته هماهنگی و 9 کمیته  فرعی تحقیقاتی تخصصی تشکیل گردید . این 9 کمیته شامل : کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه های زمین ، دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی ، احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ، پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه ، رفع آلودگی هوا ، مقابله با خطرات ناشی از طوفان ، امداد و نجات ، جبران خسارات و نهایتاً کمیته بهداشت و درمان بود . کمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب از مسئولان کمیته های 9 گانه فوق بوده است.

* در تاریخ 16 خرداد 1372 اختیارات اصل 127 قانون اساسی در مدت 72 ساعت از زمان بروز حادثه به استانداران توسط هیأت وزیران تفویض شد.

* در تاریخ 17 فروردین 1379 ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تهیه طرح جامع امداد و نجات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق مفاد این قانون ، جمعیت هلال احمر کشور موظف گردید طرح جامع امداد و نجات را با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند . در تبصره ذیل ماده 44 نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیرمترقبه در آمد.

* در جلسه مورخ 17 فروردین سال 1382 هیأت وزیران "طرح جامع امداد ونجات کشور" بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر به تصویب رسید . به استناد ماده 5 این طرح " ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور " به منظور سیاستگذاری کلی ، برنامه ریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران کشور به ریاست وزیر کشور و 20 عضو دیگرتشکیل گردید . ضمن اینکه ستادهای  استانی و شهرستانی نیز به ریاست استانداران و فرمانداران تشکیل گردید .

همچنین کارگروه ملی آمادگی و کارگروه های آمادگی استان ها نیز به منظور مدیریت و پیگیری مجموعه اقدامات آمادگی زیر نظر ستاد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و معاونین عمرانی استانها تشکیل گردید.

کارگروه آمادگی شامل 23 کارگروه تخصصی می باشد که 12 کارگروه تخصصی عملیاتی ، 6 کارگروه پیشگیری و مدیریت مخاطرات و 5 کارگروه آموزشی را شامل می شود.

آئین نامه های اجرائی و دستورالعملهای مربوط به طرح جامع امداد و نجات در دست تهیه بود که قبل از تکمیل ، تصویب و اجرائی شدن آن ، زلزله مخرب و جانگداز بم در دیماه سال 82 به وقوع پیوست ، در مدیریت بحران زلزله بم با اراده و عزم ملی وکمک های بین المللی عملیات قابل قبولی ارائه شد ، لیکن به دنبال بازدیدهای سرزده مقام معظم رهبری از مناطق زلزله زده بم ، با عنایت به وجود مشکلات در هماهنگی ، نارسائی و دوباره کاری ها ضرورت بازنگری در طرح جامع امداد ونجات احساس شد.

* در جلسه 7 تیر 1383 هیأت وزیران به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی اجرائی کلیه دستگاه ها اعمال مدیریت عالی موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه " آئین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه " را به تصویب رساند .

ریاست این ستاد بر عهده معاون اول رئیس جمهور بوده و وزرای کشور ، مسکن ، دفاع ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، روسای هلال احمر ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صداوسیما و دو نفر متخصص به انتخاب رئیس ، اعضای اصلی می باشند .

نکته اصلی در این آئین نامه لازم الاجرا بودن تصمیمات ستاد برای دستگاه های تحت پوشش قوای سه گانه از جمله دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری و نیرو های مسلح با عنایت به اذن فرماندهی کل قوا در تاریخ 31/3/83 می باشد .

*  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور:  اصولاً  مدیریت بهینه بحران و خطرپذیری  مستلزم شناخت پتانسیل خطرات احتمالی در کشور است و توسعه پایدار و کاهش خطر پذیری نیز جز با برنامه ریزی های هدفمند ، واقعی و فرابخشی دراز مدت (و البته هماهنگ ) تحقق نمی یابد .

یکی از اصلی ترین حلقه های مفقوده در هدایت کلیدی فعالیت های کشور و هماهنگی در خصوص مدیریت بحران ، عدم وجود یک سازمان مستقل ، مسئول و پاسخگو در این زمینه بوده است . وزارت کشور با درک این واقعیت و با انجام کار کارشناسی فراوان نهایتاً لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را تهیه و جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت وزیران نمود .

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در جلسه بیست و پنجم دیماه 1386 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت شده است .

بر اساس مفاد این قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رئیس جمهور به منظور هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهاد های وابسته به قوای سه گانه ، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری ، ( با عنایت به تفویض اختیار معظم له ) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران کشور ، تشکیل گردد.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور بعنوان یک سازمان وابسته  به وزارت کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی ، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیران بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده تشکیل گردید.

 

**توضیحات2 :

 از سال 1383 تاکنون اقدامات مهم دیگری نیز در ارتباط با حوادث و سوانح غیرمترقبه به انجام رسیده که مهم ترین آنها به قرار زیر می باشند .

الف- لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه 1383 توسط بیمه مرکزی ایران جهت طرح در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت پیشنهاد شده و در جلسه مورخ 11 اردیبهشت 1384 هیأت وزیران  کلیات آن به تصویب رسیده است .

ب- تعداد زیادی از مواد و تبصره ها ی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب یازدهم شهریور ماه 83 مرتبط با امورحوادثی همچون مقاوم سازی ساختمان ها ، کاهش نقاط حادثه خیزی جاده ای ، برنامه های اجرائی مدیریت خشکسالی ، مصرف بهینه آب ، بیمه محصولات کشاورزی  ( پوشش حداقل 50 درصدی تا پایان برنامه ) ، احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی ، استاندارد کردن مصالح ، ارائه کمک های فنی و اعتباری برای بهسازی ، جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل و پیشگیری از بیماری های واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده می باشد .

ج- آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 1/3/1384 در هیأت وزیران به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 به تصویب رسید و در این آئین نامه نحوه هزینه کرد و توزیع اعتبارات مربوط به حوادث شرح داده شده است.

د- سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص " پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه " که در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است در 25 آذر ماه 1384 پس از تأیید مقام معظم رهبری از طریق دفترمعظم له به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اقدام ابلاغ شد .

 در ماده 3 این سیاستها بر ایجاد مدیریت واحد ، با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران تأکید شده که می توان این امر را زمینه ساز تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور دانست .

ه - در اجلاس مورخ اول نوامبر 2006 ( 5 آذر ماه 85 ) وزرای کشور عضو اکو که در تهران برگزار گردید با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد یک مرکز منطقه ای در ایران برای مدیریت بلایای طبیعی موافقت نمودند در این اجلاس همچنین تأسیس صندوق امانی بلایای طبیعی به منظور امداد رسانی و جلوگیری احتمالی از این بلایا پیشنهاد شد.

و- اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه چهارم خرداد ماه 1386 هیأت وزیران به تصویب رسیده است .در این اصلاحیه مقرر گردیده پرداخت هزینه های صدور پروانه های مسکونی و تجاری خسارت دیده در مناطق شهری از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه پرداخت گردد. ضمن اینکه سقف کمک بلاعوض و تسهیلات بازسازی نیز تغییر یافته است.

 

امید است در پرتو عنایات حضرت حق با ارتقاء جایگاه تشکیلاتی سازمان مدیریت بحران کشور در سطح ملی و استانی و با همت تمامی مدیران و برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور و همچنین با بکارگیری تجارب حاصل از مدیریت بحران های گذشته ، دستیابی به اهداف مورد نظر میسر گردد.    انشا ا...