نمايندگان مجلس مصوب كردند كه املاك روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست‌و‌پنج‌ هزار نفر جمعيت سنددار مي‌شوندبه گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به نقل از خبرگزاری ها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني یازدهم بهمن ماه با بررسي جزييات طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب كردند كه به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست‌وپنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستا و وزارت مسكن و شهرسازي در شهرها حسب مورد براي روستاها و شهرهاي مذكور موظف است به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و تفكيكي وضع موجود را منطبق با وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايد. طبق مصوبه نمايندگان نقشه‌هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تاييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن اقدام مي‌كند. محدوده شهر و روستا براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 تعيين مي‌گرددمجلس مصوب كرد در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلا تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورت جلسه تفكيكي‌ حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن با وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد برسد، اما براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گرددطبق مصوبه نمايندگان در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد،‌ همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل، ‌تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رييس مسكن شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي با انتخاب قوه قضاييه مطرح و راي مقتضي صادر مي‌گرددبنابراين گزارش نمايندگان مصوب كردند كه هيات فوق بتواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحقيقات و شهادت شهود راي خود را صادر نمايد و آراء صادره جهت املاك واقع در روستاها توسط واحد ثبتي در محل، الصاق و آراء صادره براي شهرهاي مذكور در محل، ‌الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و در صورت عدم اعتراض از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي ظرف مدت بيست روز، ‌ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌باشندطبق مصوبه نمايندگان در صورت وصول اعتراض،‌ معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، ‌دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضايي تقديم و گاهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم كند در غير اين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايدبنابراين گزارش در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بودكليات اين طرح در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته بررسي و تصويب شده بود اما وقت بررسي جزييات آن، رييس جلسه وقت اعلام كرد كه با توجه به اينكه طرح دو فوريتي فوق نياز به ويرايش دارد بهتر است به كميسيون رفته و بعد از ويرايش مجدد به صحن علني مجلس بيايددلخوش نماينده صومعه سرا در آغاز جلسه امروز پيشنهاد مسكوت ماندن يك ماهه طرح فوق را داشت و اظهار كرد: موارد شرعي در مورد زمين‌هاي وقفي در اين طرح در نظر گرفته نشده و بهتر است اين طرح در جلسات تخصصي بررسي شود تا قوانين ديگر را خدشه‌دار نكندنمايندگان با اين پيشنهاد دلخوش مخالفت كردندمفتح نماينده رزن هم در تذكري با بيان اينكه طرح دو فوريتي فوق منقح است و نيازي به ويرايش ندارد تصريح كرد: اين طرح بار مالي ندارد و اهانت به ماست كه برخي نمايندگان اين گونه صحبت مي‌كنند